المياه ليست منتج تجاري

المياه ليست منتج تجاري

أورد بيان دبلن لعام 1992 حول المياه والتنمية المستدامة توصيات بشأن اتخاذ إجراءات على الصعيد المحلي والقومي والدولي وذلك بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية. وينص المبدأ الرابع على ما يلي “المياه لها قيمة اقتصادية في جميع الاستخدامات المتنافسة وينبغي الاعتراف بها باعتبارها سلعة اقتصادية. […]»

الجدير بالذكر أن رؤية الموارد المائية باعتبارها من السلع الاقتصادية قد تعززت عندما تم اعتبار التمويل الخاص والخصخصة هي الحلول اللازمة لتوفير الاستثمار الضروري لإنشاء البنية التحتية لكل من إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي والحفاظ عليها.

لكن هذا المنهج قد أظهر بعض جوانب الضعف في الدول التي طبقته ورغم أنه من المتفق عليه الآن في أوروبا أن يدفع الأفراد مقابل المياه التي يستخدمونها، فقد تم الاعتراف بأن المياه ليست منتجًا تجاريًا (التوجيه الأوروبي حول إطار المياه – 2000) وأن الوصول إلى المياه العذبة يعد حقًا من حقوق الإنسان: وفي 28 يوليو 2010 ومن خلال القرار رقم 64/292، اعترفت الجمعية العامة بالأمم المتحدة صراحة بحق الإنسان في الوصول للمياه والصرف الصحي وأقرت بأن مياه الشرب النقية والصرف الصحي يعدان من الضروريات الأساسية لإدراك جميع حقوق الإنسان.

This post is also available in: الإنجليزية الفرنسية